الهيئة الشرعية

المصرف الدولي الاسلامي يمتلك هيئة شرعية مختصة باجابة الاستفسارات الشرعية الواردة من الزبائن وكذلك تنظيم خدمات واليات التمويل الاسلامية

وبامكان الزبائن التواصل مع الهيئة الشرعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي  الخاصة بنا او عبر رقم خدمة الزبائن 6070 او عبر الاستمارة ادناه

الاسئلة الشائعة

الهيئة الشرعية للمصرف الدولي الاسلامي

ان الهيئة الشرعية في المصرف الدولي الاسلامي جادة في ايجاد الحلول الشرعية للمعاملات المصرفية التجارية في البنوك التقليدية ولا تتعامل بنظام الفائدة (الربا), والهيئة الشرعية قد اسست كل عقودها على اساس العقود الشرعية المعروفة في الشريعة الاسلامية مثل البيع والمضاربة والاجارة والصلح والكفالة والوكالة ونحو ذلك.

كما ان الهيئة من اهم اهدافها تخرج العقود صحيحة شرعا ومفيدة للجمهور بمعنى ان تكون واضحة قدر المستطاع.

تأسست الهيئة الشرعية للمصرف الدولي الاسلامي في ……..,فهي تضم نخبة من …….. في مجال الصيرفة الاسلامية مم جمع بين العلم الشرعي والخبرة الواقعية وتعنى بالنظر الشرعي لجميع اعمال وانشطة المصرف المختلفة , واعضاء الهيئة هم:

1-فراس محمد رضا السماوي والمتمثل برئيس الهيئة الشرعية

2-اياد كاظم جبر والمتمثل بالعضو التنفيذي للهيئة الشرعية

3-هدى سليم رسول / عضو

4-كاظم محمد سبهان / عضو

5-هناء هاشم عباس / عضو

 

عن الهيئة (أيوفي)

أيوفي هي احدى ابرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الاسلامية, تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين, ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها اصدار 100 معيارا حتى الان في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالاضافة الى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من اكثر من 45 دولة, وتطبق معايير الهيئة حاليا المؤسسات المالية الاسلامية الرائدة في مختلف انحاء العالم, والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الاسلامية على مستوى العالم.

 

سؤال/الودائع الثابتة ما هو المسوغ الشرعي للعمل بها,وكيف تكون الارباح محددة مسبقا قبل احتساب الارباح في نهاية السنة المالية؟

ج/اختلاف الودائع بين المصرف الاسلامي والمصرف التقليدي (التجاري).

أ/ان الودائع التي تودع في المصرف التجاري هي ليست ودائع بالمعنى الفقهي الحقيقي, بل هي قروض ربوية ,على اساس ان الوديعة بالمعنى الفقهي عبارة عن ايداع المال عند الامين بغاية الحفاظ على المال مع بقاء عين على ملك مالكه ولا يجوز للامين التصرف فيه او خلطه مع اموال اخرى,وهي بهذا المفهوم لا تنطبق على الاموال المودعة في المصرف التجاري على اساس ان البنوك مسموح لها من قبل اصحاب الاموال بالتصرف بها بما شاءت ,والمقصود من الوديعة المذكورة هو الاذن من المالك المودع والسماح للمصرف تملك الوديعة على وجه الضمان باكثر وهذا هو تعريف القرض اي تمليك المال للغير على وجه الضمان باكثر,وتاسيسا غلى ذلك فان اي فائدة يدفعها المصرف التجاري اي المودع هي فوائد ربوية على راس المال.

ب/اما في المصارف الاسلامية يتم تصحيح هذه المعاملة بطريقة شرعية وذلك عن طريق ادخال المال في احد العقود الاسلامية ونحن ادخلناه في عقد المضاربة ويكون للمودع حصة ثابتة من الربح يتفق عليها مع المصرف وهذا عقد صحيح وشرعي ,لان المضاربة :هي ان يدفع الانسان مالا الى غيره ليتجر فيه على ان يكون الربح بينهما بالنصف او الثلث او غير ذلك.

وساشرح التخريج الشرعي للعقد-الودائع الثابتة لغرض المضاربة-بخمس خطوات:

1-يقوم المودع بوضع مبلغ من المال في المصرف لغرض استثمار امواله.

2-يكون العقد بين المصرف وبين العميل على اساس عقد المضاربة الشرعي.

3-يتفق المصرف مع العميل على نسبة من الارباح لكل مثلا 60%من الارباح للمصرف و 40%من الارباح تكون للعميل خلال مدة المضاربة.

4-ولكن بما ان حجم الارباح غير معلوم في نهاية السنة او خلال مدة المضاربة وبالتالي فان حصة العميل من الربح تكون غير معلومة , وقد لا يرضى العميل بذلك بل يريد ان يعرف كم سيدخل له من ربح في السنة ممثلا او خلال مدة المضاربة , وبالتالي تكون هذه السياسة غير جاذبة للعملاء.

5-وعليه نجري عقد صلح بين الطرفين , بمعنى ان المصرف يصالح العميل على ان يعطيه من ارباح مال المضاربة ما قيمته 5% من راس ماله مثلا.

بمعنى ان نسبة ارباح العميل المودع –التي هي 40% من ارباح مال المضاربة-اذا كانت اقل من 5% فان المصرف سيكون راضيا بدفع الزيادة من ارباحه , وان كانت نسبة ارباح العميل التي هي 40% اكثر من 5% فان العميل يكون راضيا بالتنازل عن هذه الزيادة للمصرف وهو معنى الابراء.

وذلك لان الصلح عقد شرعي للتراضي والتسالم بين شخصين في امرا ما :من تمليك عين او منفعة او اسقاط دين او حق او غير ذلك , مجانا او بعوض . فيكون فائدة الصلح هنا هو فائدة الابراء بين الطرفين . ينظر : منهاج الصالحين , السيد الخوئي رحم الله : 2/192 كتاب الصلح , منهاج الصالحين , السيد علي السيستاني حفظه الله : 2/326 كتاب الصلح.

*بقي امر اخير : وهو الجهل بالمقدار المتصالح بي-في حال حصوله –وقد يقول قائل بان ذلك موجب لبطلان عقد المصالحة لاستلزامه الجهالة

والجواب:لا يشترط في عقد المصالحة العلم بالمقدار المصالح به, مثلا اذا اختلط مال احد الشخصين بمال الاخر جاز لهما ان يتصالحا على الشركة بالتساوي او بالاختلاف , ولا فرق في ذلك بين ما اذا كان التمييز بين الحاليين متعذرا وما اذا لم يكن متعذرا . ينظر :منهاج الصالحين , والسيد الخوئي : 2/192 مسألة 909, منهاج الصالحين , السيد السيستاني : 2/328 مسألة 1217.

*وباختصار فان المصرف التجاري يعطي نسبة ثابتة من الارباح على راس المال , وكذا المصرف الاسلامي , ولكن التطابق في النتيجة والاثر لا يعني الاتحاد في الطريق فان التجاري يقوم على اساس المراباة والثانية على اساس عقد شرعي.

سؤال/لماذا نحتاج للمصارف الاسلامية كبديل عن المصارف التجارية؟

ج/نحن نعتقد كمسلمين ان الدين الاسلامي الخاتم هو دين متكامل شامل لكل ابعاد الانسان وحركته في الحياة, والتشريع الاسلامي كماله تشريعة في العبادات له تشريعاته في المعاملات , والاول علاقة الفرد بربه , والثاني العلاقات المالية والتجارية بين الفرد وغيره , كما اننا نؤمن ان الشرع سبحانه وتعالى حكيم , وانه خلق الانسان وهو اعرف بمصالح العباد , فتكون هذه التكاليف الشرعية من جانبه سبحانه هي الطاف بحق العبد لينعم بالسعادة ويتخلص من عبودية المال والعمل ونحو ذلك.

فالاسلام هذب النظام المالي الموجود انذاك في صدر البعثة وتداول الثروة عن طريق ايجابه للزكاة والكفارات واستحباب الصدقة , وقد بين الاسلام مفهوم الربا وانه محرم شرعا , ثم اوجد البديل للربا والمعاملات المحرمة باستثمار الاموال المدخرة للتجارة او الصناعة او الزراعة , وبما ان المصارف التجارية تباشر عمليات الاقراض والاقتراض مع الزيادة الربوية وهو الذي حرمه الاسلام لما فيه من مضار ومفاسد ولما يترتب عليه من خلق فئة متعطلة وحبس المال عن التداول قال تعالى:

((يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين *فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)) البقرة 278-279.

والمصرف الاسلامي هو مؤسسة مالية تقوم بتجميع الاموال وتنميتها لصالح المشتركين واعادة بناء المجتمع المسلم وتحقيق التعاون الاسلامي على وفق الشريعة الاسلامية واصولها , واهم تلك الاصول اجتناب المعاملات الربوية , والعقود المحظورة شرعا وتوزيع جميع الارباح وعمل الخسارة في المضاربة والمشاركة عن المصارف التجارية , وبذلك تمتاز المصارف الاسلامية عن المصارف التجارية القائمة على اساس الفائدة الربوية ايداعا واقراضا ان المصارف الاسلامية مستمرة معاملاتها عن الشريعة وتكون قادرة على اقناع المسلم بانها تلبي احتياجاته وتحقق مطالبه فهي تقدم الحلال البين الواضح المعالم وتجتتب الحرام الذي يمنعه الدين , وقيام بعض المصارف التجارية بافتتاح نوافذ اسلامية لها الا اعتراف منها بالجدوى الاقتصادية للعمل المصرفي الاسلامي.

مميزات المصرف الاسلامي

1-يوفر المصرف الاسلامي مجموعة من الانشطة التي لا توفرها المصارف التجارية التقليدية منها القرض الحسن وصندوق الزكاة ومبدأ المشاركة في الربح والخسارة في بعض العقود.

2-النظام المصرفي الاسلامي اوسع منه في النظام المصرفي التقليدي فهو شامل لكل انواع الاستثمار والتمويل في مجال العقار والتجارة والزراعة والصناعة في حين يقتصر النظام المصرفي التجاري على نمط واحد منها ولذا توجد بنوك تجارية او زراعية او صناعية.

3-معالجة مشكلة المعاملات الربوية والعقود المحرمة في البنوك التجارية وتحويلها الى المعاملات الشرعية في الاسلام,وعملية تطبيق المعاملات المشروعة هي وظيفة كل المتعاملين في البنوك والعملاء بحكم اعتقادهم بالاسلام ومسؤوليتهم امام الله تعالى.

4-ان نظام الاقتصاد الاسلامي ليس علما من وضع فرد او جماعة كما في النظام الاقتصادي الشيوعي او الراس مالي بل هو تشريع سماوي , فالنظام الاقتصادي الاسلامي هو دين يتكفل الدعوة الى تنظيم الحياة الاقتصادية ضمن مجتمع اسلامي يطبق فيه مذهب الاسلام تطبيقا كاملا.

 

سؤال/ما هو بيع المرابحة وما هو فرقها عن الربا؟

ج/بيع المرابحة هو صنف من اصناف البيع الذي يكون هناك ربح على السلعة المباعة زائدا على راس المال مع علم المشتري بذلك.

وبعبارة اخرى البيع اصناف:

فان التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة راس المال الذي اشترى به البائع السلعة , بمعنى ان المشتري عندما يريد الشراء يكون ناظرا الى راس مال السلعة بكم اشترى البائع هذه السلعة وكم سيربح عليها , اي هو الشراء بملاحظة راس مال السلعة.

وتارة لا يكون كذلك – بمعنى ان المشتري لا ينظر الى راس مال السلعة وكم يريد ان يربح عليها البائع بل هو راضي بالسعر – وهو المسمى ببيع المساومة وهذا هو الغالب المتعارف بين الناس.

والاول اعني ما كان بملاحظة راس مال السلعة :

أ/تارة يكون بزيادة على راس المال وهو بيع المرابحة.

ب/والثاني ما يكون بنقيصة على راس المال وهو بيع المواضعة.

ج/والثالث لا يكون بزيادة ولا نقيصة عن راس المال اي ان البائع يبيع بنفس راس المال الذي اشترى به العين ويسمى ببيع التولية.

*لابد في هذه الاقسام الثلاثة من ذكر الثمن تفصيلا , بمعنى ان يذكر البائع راس مال السلعة ومقدار الربح في المرابحة او مقدار الخسارة.

سؤال/هل الارباح المترتبة على حساب التوفير حلال شرعا؟

ج/المدار في حلية الارباح المترتبة في حساب التوفير او الادخار هو عدم اشتراط العميل الفائدة على المبلغ المودع عند المصرف , حيث انه مع الاشتراط سيدخل في مفهوم الربا على اساس ان المبالغة التي يودعها العميل في المصرف هي ليست ودائع بالمعنى الفقهي – التي هي الاستئمان في حفظ المال من دون جواز التصرف فيه او خلطه مع اموال الغير – بل بمعنى ان العميل يقرض المصرف المال المودع لان القرض هو تمليك المال للغير مع ضمان المثل.

فاذا كان المودع لا يشترط الزيادة على المال المودع وكان المصرف راضيا بدفع الزيادة غير المستحقة للعميل جاز للعميل تملكها حينئذ , هذا في المصارف الاهلية.

*ولا يضر علن العميل المسبق ان المصرف سيضيف شيئا من المال على امواله المودعة بعنوان ربح او جائزة ونحو ذلك ما دام العميل لم يشترط ذلك عليه , وهذه تخريجة شرعية بدلا من الفوائد الربوية (المتفق عليها سابقا) لايداع الزبائن .

واليك بعض الاستفتاءات حول هذه المسألة:

1-س:ما حكم الفائدة التي احصل عليها من البنك الاهلي الذي اتعامل معه حيث انه اضاف هذه الفائدة لي على المبلغ المودع؟

الجواب:اذا لم تشترط عليه الفائدة فيجوز لك تملكها.

استفتاءات السيد السيستاني , مسائل فقهية حديثة:1/174.

2-س:هل تعتبر فوائد البنوك من الربا ,وهل يحرم اخذها مع انها تعطى على شكل هدية من البنوك وليس فيها شرط؟

الجواب:ان لم تشترط حين القرض فيجاز قبضها وتملك نصفها على ان يتصدق بالنص الثاني على الفقير المتدين هذا في البنوك الحكومية او المشتركة, واما في الاهلية فيجوز التصرف فيها مطلقا ان لم تشترط حين القرض.

السيد السيستاني , مسائل فقهية حديثة : 1/172

3-س:ما رأي سماحتكم في فتح حساب في احدى البنوك ويدخل بعد فتح الحساب في سحوبات فيها جوائز نقدية يقدمها البنك؟

الجواب:يجوز ولكن الجائزة في البنوك الحكومية لا يملكها الا اذا تصدق بنصفها على الفقير المتدين,السيد السيستاني,مسائل فقهية حديثة: 1/172.ولذا راجع منهاج الصالحين للسيد السيستاني :1/429 مسألة 3 و 6 .

4-س:لو كنت اعلم ان البنك سوف يدفع لي الزيادة وان لم اشترطها عليه,فهل يجوز لي الايداع فيه في  قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير؟

الجواب:نعم يجوز ذلك ما دمت لا تشترط الفائدة عليه.

السيد السيستاني حفظه الله تعالى , الفتاوي المسيرة :406.

5-س:شخص اودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح قاصدا ذلك وعالما بالنسبة الموضحة لدى البنك ,فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص ,علما بانه لم يشترط عليهم انما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم؟

ج:لا بأس عليه اذا لم يشترط.

السيد ابو القاسم الخوئي طاب ثراه , صراط النجاة: 2/88.

سؤال:ماهو الفرق بين المصرف الاسلامي والتجاري؟

الجواب:يمتاز المصرف الاسلامي عن المصرف التجاري باطاره الديني العام الشامل لكل اقسامه وانشطته, فكل قسم وكل معاملة من معاملاته يعالجها الاسلام –قدر سعة التشريع-ويمزج بينها وبين الدين ويصوغها في اطار التشريع الاسلامي الاصيل والحكيم الذي يحفظ حق الفرد في التطور والنجاح وحق المجتمع في عدم تضرره من طموح الفرد , وهذه النظرة هي التي جعلت النظام الاقتصادي الاسلامي قادرا على النجاح , ويضمن تحقيق المصالح الاجتماعية العامة للانسان.

فهذه البنوك وعقودها اسلامية عندما يحكم الفقهاء بانها اسلامية , وهذه العقود مبنية على البيع والمضاربة والمشاركة والصلح والاجارة والوكالة ونحوذلك من العقود الاسلامية المتعارفة.

وبالحقيقة من مهام المصارف الاسلامية معالجة المعاملات الربوية وغيرها في المؤسسات النقدية وتحويلها الى معاملات مشروعة في الاسلام, وتقدم خدمات بنكية بشكل سليم من الناحية الشرعية, وهذا يعكس اصالة المسلمين واستقلاليتهم.

*تطبيقات عملية:

1-بيع المرابحة:وهو بديل عن المعاملات الربوية في البنوك التجارية, فبيع المرابحة هو ان البنك بدلا عن ان يقرض العميل بفائدة ربوية لكي يقوم بشراء حاجياته الشخصية او التجارية , يقوم البنك بنفسه بشراء تلك الحاجيات لهم نقدا ثم يبيعها عليهم بثمن مؤجل يتضمن ربحا وبالتقسيط.((واحل الله البيع وحرم الربا))

2-ويوجد طريق اخر وهو ان يبيع البنك الاوراق النقدية للعميل مع مغايرة الجنس وبالاجل بدلا من ان يقرض العميل المال بشرط الزيادة الربوية المحرمة.

فهذه البنوك وعقودها اسلامية عندما يحكم الفقهاء بانها اسلامية, وهذه العقود مبنية على البيع والمضاربة والمشاركة والصلح والاجارة والوكالة ونحو ذلك من العقود الاسلامية المتعارفة.

*وبالحقيقة من مهام المصارف الاسلامية معالجة المعاملات الربوية وغيرها في المؤسسات النقدية وتحويلها الى معاملات مشروعة في الاسلام , وتقديم خدمات بنكية بشكل سليم من الناحية الشرعية , وهذا يعكس اصالة المسلمين واستقلاليتهم بمعنى عدم تبعيتهم لغيرهم.

 

السؤال/تعريف مجزي لمصطلح الربا.

ج/الربا قسمان ,الاول ما يكون في المعاملة والثاني ما يكون في القرض.

-اما الاول فهو كبيع احد المثلين بالاخر-أ-مع زيادة عينية في احدهما , كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها او خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو دينار,-ب-او زيادة ضمنية كبيع عشرين كيلو من الحنطة نقدا بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة فالفائدة حصلت في مدة الاجل لان للاجل قسطين الثمن وهو حرام.

*يشترط في تحقق الربا في المعاملة النقدية امران:

1-اتحاد الجنس والذات عرفا وان اختلفت الصفات من حيث الجودة والرداءة , فلا يجوز بيع 100كيلو من الحنطة الجيدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة, اما اذا اختلفت الذات فلا باس ببيع 100كيلو من الحنطة ب 50 كيلو من الرز.

2-ان يكون كل من العوضين من المكيل او الموزون , فان كانا مما يباع بالعد مثلا كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس , فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين في تلك البلاد هذا اذا كانت المعاملة نقدا.

*المعاملة الربوية باطلة بمعنى عدم جواز ترتيب اثار الصحة والتملك-اذا صدرت من اعالم بحرمة الربا تكليفا , واما اذا صدرت من الجاهل بها ثم علم فتاب فلا يبعد عليه ما اخذه حا الجهل.

واما الثاني : القرض , كل قرض اشترطت فيه الزيادة فهو ربا محرم.

وهنا امور:

1-يحرم اشتراط الزيادة على المقترض بان يقرض مالا على ان يؤديه بأزيد مما اقترض , سواء اشترط صريحا او اضمراه بحيث وقع العقد مبنيا عليه وحرمته تعم المعطي والاخذ.

2-الظاهر ان القرض لا يبطل باشتراط الزيادة ,بل يبطل الشرط فقط , فيملك المقترض ما اخذه قرضا ولا يملك المقرض ما ياخذه من الزيادة.

3-لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين ان تكون في المواصفة او ان البيع بلا ربح ولا خسارة في بيع التولية.ولذا يجب على البائع ان يكون صادقا في ذكر مقدار راس المال.

*بيع المرابحة بديل شرعي في المصرف الاسلامي:

فان البنك بدلا عن ان يقرض عملاءه بفائدة ربوية لكي يقوموا بشراء حاجياتهم الشخصية او التجارية , يقوم البنك بنفسه بشراء تلك الحاجيات نقدا ثم يبيعها عليهم بثمن مؤجل يتضمن ربحا ويكون التسديد على الاشهر او حسب الاتفاق بين الطرفين.

ويمكن للمصرف ان يبيع الاوراق النقدية للعميل مع مغايرة الجنس وبالاجل مرابحة ويكون التسديد على الاشهر او حسب الاتفاق بين الطرفين.

 

ويتضح من الفرق بين بيع المرابحة والربا.

فان البيع هو نقل المال من مالك الى اخر بعوض معلوم بما ان العوض مال , ام الربا فهو قرض بشرط الزيادة سواء كانت هذه الزيادة عينية ام حكمية مثل المنفعة , وعليه فان مفهوم البيع مغاير لمفهوم القرض والعقود تابعة للقصود  ((واحل الله البيع وحرم الربا))

4-عقد المشاركة :وهو بديل عن المعاملة الربوية في البنوك التجارية.

فان البنك بدلا عن ان يقرض عملاءه بفائدة ربوية لكي ينجز العميل مشروع معين تجاري او صناعي او زراعي ,يقوم البنك الاسلامي بابرام عقد شركة بينه وبين العميل او اكثر من عميل ,ومقتصر عقد الشركة ان يساهم كل واحد منهم بتقديم حصة من المال لاستثمارها في هذا المشروع بهدف الربح والفائدة ,فالعميل يطلب من المصرف تحويل المشروع بحصة من المال , وتمثل هذه الحصة مساهمة منه في المشاركة فيكون بذلك احد الشركاء وتحدد حصة كل م الشركاء بنسبة مئوية وتقسم الارباح عليهم بهذه النسبة.

5-عقد المضاربة: وهو ايضا بديل عن المعاملات الربوية في البنوك التجارية.

فان العميل اذا كان عنده رغبة في انشاء مشروع تجاري وليس عنده راس المال , فله ان يعقد مع المصرف عقد مضاربة ويكون تمويل المشروع من المصرف حصرا والعمل يكون على العميل حصرا وهو عقد المضاربة راس المال من المصرف والعمل من الطرف الثاني ويتفقان على نسبة ثابتة من الارباح بينهما مثلا 50% من الارباح الى العميل , وفي حال حصول خسارة تكون على المصرف مع عدم تعدي العميل على المال او التفريط فيه.

وكلها كما ترى عقود اسلامية صحيحة شرعا.

 

اجوبة اسئلة قسم التوعية والاعلام.

1- جواب السؤال الاول: مسألة القرض للبناء او الترميم.

بالنسبة للقروض في المصرف الاسلامي فانها منحصرة بالقروض الحسنة التي لا تستنتج اي فوائد على المبلغ على اساس اي اشتراط الزيادة على القرض هو تعريف الربا, وهو الربا القرضي المحرم في الكتاب والسنة, وان كل قرض جر منفعة فهو محرم , وقد قام المصرف الدولي الاسلامي في بداية افتتاحه بمنح قروض حسنة حسب السقف المالي المحدد لهذه الخدمة واكتمل السقف وهذه الخدمة متوقفة حاليا.

ويمكن لحضرتكم الانتقال الى اعمار البيت او استكمال بناءه عن طريق شراء للاوراق النقدية مع مغايرة الجنس وبالاجل فيقوم المصرف ببيع الدولار ويكون الثمن الدينار العراقي ويكون البيع بالاجل عن طريق اقساط. ويوجد طريق ثاني هو ان يقوم المصرف بشراء كل المواد الانشائية التي يحتاجها العميل ثم يبيعها عليه مع اضافة الارباح ويكون البيع بالاجل وبالتقسيط ويمكن توكيل نفس الزبون بشراء هذه الاشياء للمصرف ثم يشتريها الزبون بعد ذلك , وهو مواعدة العميل بشراء هذه الاعيان

2-جواب السؤال الثاني: بالنسبة للقروض الشرعية فهي مختصرة بالقرض الحسن الذي ليس فيه اي فوائد للمصرف,وقد قام المصرف الدولي الاسلامي باطلاق هذه الخدمة في بداية افتتاحه حسب السقف المحدد لهذه الخدمة, واكتمل السقف,وهذا المنتج متوقف الان,اما مسألة الخوف من الدين فنحن نؤكد لكم ولزبائننا الكرام ان جميع عقود المصرف الدولي الاسلامي صحيحة من الناحية الشرعية ,وان الهيئة الشرعية في المصرف قد بذلت جهودا كبيرة في العقود والخدمات المصرفية المقدمة عقود شرعية مطابقة للشريعة المقدسة ودرست العقود بامعان وتدقيق,فأن كل العقود في المصرف الدولي الاسلامي مبنية على العقود الاسلامية المعروفة مثل المضاربة والبيع والاجارة والمشاركة والوكالة والرهن والجعالة ونحو ذلك.

وبالنسبة للموظفين او المتقاعدين فعندنا عقود المرابحات يعني بيع للاوراق النقدية مع مغايرة الجنس وبالاجل ,وعندنا بيع للاعيان يعني المصرف يشتري السلعة التي يريدها الزبون ثم يبيعها عليه بربح يتفق عليه بين الطرفين بالاقساط , ويوجد عندنا شراء للسلع بدون كفيل بل بضمان رهن الذهب تمام مدة تسديد الاقساط. يوجد عندنا طيف واسع من المنتجات الاسلامية التي ترضي الجميع ان شاء الله.

3-حساب التوفير: حساب التوفير عادة ليس فيه اي فوائد للزبون وهذا هو المعروف في المصارف الاسلامية, ولكن يوجد عندنا منتج تحت الدراسة حاليا من قبل الهيئة الشرعية تجعل لحساب التوفير عائد حلال شرعي.

ويوجد عندنا طريق قركم وهو عقد الودائع الاستثمارية وهو عقد قائم على اساس المضاربة الاسلامية يقوم الزبون بايداع المال لمدة يتفق عليها ويكون العقد مع المصرف على اساس عقد المضاربة ولكل من المصرف (الذي يقوم بعملية استثمار المال) والزبون نسبة من الارباح المتحققة في نهاية المدة.

وقد اطلق المصرف الدولي الاسلامي خدمة جديدة وهو ان تكون عوائد ارباح مال المضاربة شهرية او فصلية او نصف سنوية وحسب رغبة الزبون,

4-القروض والعوائد المحتسبة على القروض سواء كانت متناقصة ام لا فهي مجزمة لانها ربوية , فان كل قرض اشترط في ارجاعه زيادة سواء كانت عينية ام منفعة تقابل بالمال فهي محرمة , وهذا هو القرض الربوي (قرض بشرط الزيادة) وان تغير لفظ الفائدة بلفظ العوائد لا يغير الحرام حلالا لانه لا يغير واقع المعاملة .وعلى كل حال لدى المصرف الدولي الاسلامي طرق صحيحة شرعا في تمويل اغراض العميل لشراء ما يحتاجه مثلا العميل يريد شراء سيارة او اثاث بيت ونحو ذلك فان المصرف يمكن ان يقوم بعملية الشراء هذه على اساس مواعدة العميل بالشراء بعد ذلك , وبعد ان يشتري المصرف يقوم ببيعها على العميل مع اضافة الربح المتفق عليه وبالاجل ويكون التسديد على شكل اقساط يتفق عليها ايضا ويوجد طرق اخرى لدى المصرف وطيف واسع من منتجات المعاملات المصرفية تجارية وصناعية وزراعية.

5- خطاب الضمان:يمنح عقد الكفالة بايجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه من قول او كتابة او فعل,وبقبول من الكفيل له بكل ما يدل على رضاه بذلك.

فيكون خطاب الضمان ذات اطراف ثلاثة.

الاول المكفول وهو الزبون والثاني المكفول له وهو الجهة المستفيدة من خطاب الضمان ,الثالث الكفيل وهو المصرف الدولي الاسلامي.

وعليه يجوز للمصرف ان ياخذ عمولة معينة من المضمون ازاء كفالته وتعهده

والعمولة على الكفالة التي يتقاضاها المصرف الدولي الاسلامي يمكن تخريجها شرعا بوجوه:

الاول: يمكن ان يكون ذلك من باب اجرة المثل التي يتقاضاها الاجراء للقيام بمثل هذا العمل من دون اي عقد بينهما على الاجرة.

الثاني: ويمكن ان يكون من باب الجعالة ,فان المضمون يجعل للمصرف جعلا بازاء كفالته,ويكون ملزما بدفعه بعد صدور خطاب الضمان من المصرف.

الثالث: يمكن ان يكون ذلك من باب المصالحة والتراضي على اجرة محددة تكون مذكورة في العقد.

موضوع عقد بيع السيارات.

اولا:ان موضوع البيع مفهوما وحكما قد تقدم شرحه سابقا ونفيد هنا بايجاز شديد ان البيع هو مبادلة مال بمال على وجه التراضي , او هو نقل الملك من مالك الى اخر بعوض معلوم على وجه التراضي والمنظور في البيع هو العوض والمعوض وما نحتاجه من اجل تنسيق عملية البيع استخدمت بشكل شرعي سليم ان نشرح عدة عقود مترتبة على ذلك.

1-عقد تعاون مشترك بين المصرف الدولي الاسلامي ووكلاء ومعارض السيارات والشركات مثل شركة ساز.وهو العقد رقم 4

 

اسئلة عن خدمة الماستركارد:

عندما يقوم المصرف (الاهلي) ببيع كارتات الماستر لعملائه فأنه ياخذ من العميل مبلغا من المال كرصيد لبطاقة الكارت يشحن به الكارت مثل 100دولار حتى يتسنى للعميل ان يستخدم البطاقة في شراء احتياجاته , ولكن احيانا يتبقى في رصيد الكارت مبلغا من المال لم ينفقها العميل , وهذا المبلغ يكون موجودا في حساب الكارت في المصرف وهذا الامرقد جمع مبلغا من المال .ولابد من التفصيل لايضاح الصورة:

1- بطاقة الماستركارد الهدية غير قابلة للتعبئة وغير قابلة للتجديد , مدة هذه البطاقة ثلاث سنوات.

المتبقي في هذه البطاقة 99 سنت فما دون ويكون العميل اما قد ترك هذه البطاقة او تكون قد نفذت مدة الصلاحية ,علما ان العميل لا يستطيع استخدام هذا الرصيد في كل الاموال (99 سنت فما دون) على اساس ان هذه البطاقة يكون الشراء من خلالها عن طريق الانترنت فقط واقل مبلغ مسموح به للشراء ان لا يقل عن 99 سنت.

فما هو حكم الارصدة المتبقية فيها هل يجوز للمصرف تملكها على اساس نفاذ مدة الصلاحية .

علما انه يوجد في الشروط والاحكام الخاصة ببطاقة الماستر كارد امران:

أ- يجب ان يستهلك العميل كل المبلغ الموجود في البطاقة والذي تم تحديده بثلاث سنوات من تاريخ الاصدار.

ب- اي رصيد متوفر غير مستخدم في البطاقة سيتم مصادرته لصالح الجهة المصدرة للبطاقة (المصرف)بعد مرور فترة صلاحية البطاقة.

ويوجد اقرار عند شراء البطاقة من قبل العميل يوقع عليه وهو اقراره بقراءة الشروط والاحكام والموافقة عليها الموجودة في الموقع الرسمي للمصرف.

2- بطاقة الماستر كارد الهدية , نفس السابقة تماما ولكن غير منتهية الصلاحية , والمتبقي في الرصيد 99 سنت فما دون فلا يستطيع العميل ان ينفق الرصيد لانه كما تقدم ان اقل مبلغ مسموح به للشراء عن طريق الانترنت ان لا يقل عن 99 سنت , وتنطبق عليها نفس الشروط والاحكام السابقة مع توقيع العميل على الاقرار السابق.

3- بطاقة الماستر كارد منتهية الصلاحية وغير قابلة للتجديد مقبوظة الثمن وباقي في الارصدة في حساب المصرف مبالغ ,وهذه الارصدة غير محددة باقل من 99 سنت كالسابقتين ,بل يكون الرصيد المتبقي فيها من 1 سنت الى 500 دولار , ولذا ينطبق عليها نفس الشروط والاحكام السابقة مع وجود الاقرار السابق من العميل.

ونتيجة وجود هذه البطاقات في نظام المصرف فانه يتحمل عمولة سنوية عليها من قبل شركة الماستر كارد العالمية , والمصرف يريد الغاء هذه البطاقات , والارصدة يجب ان يحصل لهل تسوية اما ان يتملكها المصرف (الاهلي) او تنقل لصندوق الزكوات ليتم التصرف بها بعد ذلك.

*ملاحظة: هذه الشروط والاحكام السابقة موجودة على الموقع الرسمي للمصرف وقد لا يكون العميل اطلع عليها فعلا فهل يعد اقدام العميل على التوقيع على الاقرار السابق انه قد قرأ الشروط والاحكام ووافق عليها كافيا في ثبوت هذه الاحكام بحقه ام لا؟

الى مكتب سماحة اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظه الله تعالى ورعاه.

1- تم تأسيس شركة وسيطة لضمان الودائع لاجل حماية المودعين في المصارف, في حال اعلن المصرف افلاسه تقوم هذه الشركة بضمان ودائع العملاء.

ونصف رأس مال هذه الشركة حكومي ونصفها الاخر اهلي تطرح اسهمها للاكتتاب , سيساهم في شراء هذه الاسهم المصارف الاسلامية وشركات الاستثمار والمصارف التجارية وشركات التامين.

ستقوم هذه الشركة باستثمار الاموال وفي حالة عدم حصول افلاس لاحد المصارف ستقوم الشركة بتوزيع الارباح في نهاية السنة.

والسؤال: ان هذه الشركة مختلطة فهل يصدق على شيئ من الارباح مجهول المالك ام انه يجوز للمصرف الاهلي مثلا تملك تمام المال على اساس ان المصرف يأخذ م الارباح حسب مساهمته في اسهم الشركة.

 

وبيع وشراء الاوراق النقدية من المعاملات الشرعية الصحيحة.

قال السيد السيستاني ف الفتاوي الميسرة :409

يقوم البنك ببيع العملات الاجنبية وشرائها نقدا مع زيادة مالية؟

الجواب: يحق له ذلك.

وقال في منهاج الصالحين :2/75 مسألة رقم :234 : الاوراق النقدية بما انها من المعدود لا يجري فيها الربا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مع اختلافها جنسا نقدا ونسيئة , فيجوز بيع خمسة دنانير كويتية بعشرة دنانير عراقية مطلقا.

وذكر ايضا في 1/428 تحت عنوان الاقتراض من المصارف بشرط دفع الزيادة وانه محرم لانه ربا, قال بعد ذلك وذكر بتخريج شرعي للمسألة وذلك باستبدال الاقتراض ببيع وشراء الاوراق النقدية.

قال ما نصه : ((نعم لا مانع من ان يبيع البنك مبلغا كمادة دينار نسيئة الى شهرين مثلا , ويجعل الثمن المؤجل عملة اخرى تزيد قيمتها على المائة دينار بموجب اسعار صرف العملات بمقدار ما تزيد المائة والعشرون على المائة , وفي نهاية المدة يمكن ان ياخذ البنك من المشتري العملة المقررة او ما يساويها من الدنانير , يكون الوفاء بغير الجنس)).انتهى.

وفي الحقيقة التخريج الشرعي هو تحويل القرض الى بيع (واحل الله البيع وحرم الربا).

3- ويمكن للمصرف الاسلامي بدلا من ان يقرض العميل مبلغا من المال بزيادة ربوية, ان يعطي المال للشخص الذي يريد ان يشتري عينا ما (وهو العميل) على نحو الوكالة لا على نحو التمليك , يعني العميل يكون وكيلا عن المصرف في شراء شيئا للمصرف – ثم بعد ان يشتري العميل العين للمصرف ويحصل الانتقال للملكية في وعاء التشريع , يقوم المصرف ببيع هذه العين على العميل بطلبه ورغبته مع اضافة ربح محدد وبالاجل يسدد على شكل اقساط او بشكل اخر حسب اتفاق الطرفين , وبالحقيقة يكون هنا عقدين عقد وكالة ثم عقد بيع.

 

2- سؤال عن بطاقة الماستركارد:

احيانا يتبقى في رصيد البطاقة مبلغا من المال لم ينفقها العميل , والمبلغ يكون موجودا في حساب البطاقة في المصرف , علما انه يوجد في الشروط والاحكام الخاصة ببطاقة الماستركارد امران:

  • يجب ان يستهلك العميل كل المبلغ الموجود في البطاقة والذي يتم تحديده بثلاث سنوات.
  • اي رصيد متوفر غير مستخدم في البطاقة سيتم مصادرته لصالح المصرف بعد مرور فترة صلاحية البطاقة.

ويوجد اقرار عند شراء البطاقة من قبل العميل يوقع عليه وهو : اقراره بقراءة الشروط والاحكام والموافقة عليها الموجودة في الموقع الرسمي للمصرف.

وهذه البطاقات كلها غير قابلة لاعادة التعبئة وغير قابلة للتجديد وهي اما منتهية الصلاحية او غير منتهية الصلاحية.

والسؤال: هذه الشروط موجودة على الموقع الرسمي للمصرف وقد لا يكون العميل اطلع عليها فعلا , فهل يجوز للمصرف تملكها على اساس اقدام العميل على التوقيع على الاقرار السابق ويكون كافيا في ثبوت هذه الشروط في حقه , ام يجب على المصرف الاسلامي التصدق بها مع محرم امكان ارجاعها للعميل بسبب ان بعض الارصدة يسير جدا وبعض البطاقات لا يكتب عليها اسم العميل.

 

السؤال:ما هو بيع النسيئة؟

ج/ بيع النسيئةهو عكس البيع النقدي الحال .

فان البائع اذا باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالا (وهو البيع النقدي) فللبائع المطالبة بالثمن بعد انتهاء العقد مباشرة, لان النسيئة تتوقف على اشتراط التأخير في دفع الثمن الى اجل , فمع عدم الاشتراط يكون للبائع المطالبة بالثمن لانه ملكه ولا وجه لجنس الثمن الذي هو ملك البائع بعد العقد –عند المشتري.

فاذا اشترط المشتري تأجيل الثمن يكون البيع نسيئة ولا يجب على المشتري دفعه قبل الاجل وان طالب به البايع لان المؤمنين عند شروطهم.

ملاحظة:

أ- يجب ان يكون الاجل معينا ومحددا في العقد . تأجيل

ب- لا يجوز تأجيل الثمن المؤجل بأزيد منه, بأن يزيد المشتري فيه مقدارا ليؤخر البائع الاجل.

مثلا اذا كان مقدار الثمن نسيئة 1000 دينار مؤجلا لمدة شهر واحد, فلا يجوز للمشتري ان يقول للبائع ازيدك الثمن عشرة دنانير وانت تزيدي مقدار الاجل من شهر الى 40 يوما, فهذا ربا فان حقيقة الربا راجعة الى جعل الزيادة في مقابل امهال البايع وتاخير المطالبة الى اجل.

 

والجواب: يوجد فارقان موضوعيان بين البيع والقرض.

الفارق الموضوعي الاول: ان مفهوم البيع مغايرة لمفهوم القرض , فان مفهوم البيع متمثل في تمليك المال بعوض معلوم , اما القرض فهو متمثل في تمليك مال خارجي على وجه الضمان بالمثل بدون النظر الى المعاوضة.

ومجرد كون مالها واحد في المقام والنتيجة لا يجعل البيع قرضا ولا يقبله اليه, لان المعيار في صدق البيع هو بانشاء مفهوم البيع الجدي للتمليك والتملك وان كان يغير فائدة القرض, ومن هنا يكون الصلح عقدا مستقلا باعتبار ان مفهومه يغاير مفهوم البيع ويغايبر مفهوم القرض , مع انه قد يغير فائدة البيع وقد يغير فائدة القرض.

فان الاتحاد في الاثر بين القرض والبيع لا يساوي الاتحاد في الذات والحقيقة.

الفارق الموضوعي الثاني: يشترط وجود مائز بين الثمن والمثمن , اما اذا لم يكن هناك مائز كان ذلك م مورد القرض.

وفي موردنا يوجد تمايز بين الثمن والمثمن فانا اشترطنا مغايرة الجنس هذا اولا.

ثانيا:يكفي في صدق البيع عرفا المغايرة الناشئة من كون المثمن عينا خارجية والثمن امرا كليا في الذمة.

ومحرم كون الثمن منطبقا على المثمن في الخارج لا ينافي المغايرة بينهما الناشئة من كون احدهما كليا في الذمة والاخر عينا خارجية.

 

قال السيد السيستاني في منهاج الصالحين : 1/429

مسألة 3: يجوز الايداع في البنوك الاهلية – بمعنى اقراضها – مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة , بمعنى عدم اناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة , لا بمعنى ان يبني في نفسه على ان البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه, فان البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط , كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط, فأحدهما اجنبي عن الاخر. انتهى.

مسألة 6: لا فرق في الايداع بين الايداع الثابت الذي له تمر خاص – بمعنى ان البنك غير ملزم بوضع المال تحت الطلب – وبين الايداع المتحرك – المسمى بالحساب الجاري – الذي يكون البنك ملزما بوضع المال تحت الطلب . انتهى.

 

السوأل : كيف تكون العملة الاجنبية سلعة ؟

ج/ لابد من تقديم نقاط :

  • ماهو المنشأ المالي للاشياء ؟

نقول : المالية للاشياء تنتزع من رغبة العقلاء في شيء وجلبهم له  لأجل رفع فوائده يجلب شياَ او يرغب فيه فيقال انه مال وتنتزع ماليته من جلب له ورغبته فيه .

  • بما ان البيع هو مبادلة مال بمال فيشترط في الثمن ان يكون مالاً .
  • وكان احتياج الانسان الى تبديل ماله من جنس الى اخر من لدن ادم الى يومنا هذا فأن الحاجات مختلفة والاغراض متباينة فكانو يبادلون الخبز بالبيض واللحم بالرز وهكذا الى ان العقلاء في معاملاتهم على اخذ الاشياء بالاثمان فأخترعو الدرهم و الدينار ثم الوراق النقدية من اجل انظباط مالية الاموالولتسهيل الأمر على الناس .
  • اذا كانت المعاوضه في البيع بين ثمنين كلاهما من الاوراق النقدية فالبائع يبيع مثلاً الدينار العراقي والثمن هو بالدينار الكويتي فهنا يوجد ثمن ومثمن وقصد العوضية بين البايع والمشتري فيشمله اصل البيع “وتجارة عن تراض ” ” اوفوا بالعقود”

لان البيع له ماليه في حد نفسه وتنافس عليه العقلاء وهو الدينار العراقي في مثالنا وقد عرفت ان ماله مالية يجوز بيعه وشراؤه .

سؤال : الايلزم من بيع الوراق النقدية مع الزيادة في احدهما محذور الربا ؟

ج/ ان الربا في باب البيع يجري في الموزون والكيل ولايجري في المعدود والاوراق النقدية من المعدود .

نعم في القرض يجري الربا في المعدود ولكنه خارج عن محل كلامنا فأن ما نحن فيه هو بيع وهو مغاير لمفهوم الربا لان البيع هو تمليك المال للغير مع ضمان المثل فأذا كان قصد المتبايعين هو المعاوضة اعني البيع فلا محذور في بيع الوراق النقدية مع مغايرة الجنس بالتفاضل فان العقود تابعة للقصود .

سؤال :ان المعاملة في بيع الأوراق النقدية بالحقيقة ليس بهذه الورقة النقدية فهذه الورقة تمثل رصيدا من السبائك الذهبية موجودة في البنك وهي رصيد الدولة وهي التي تعطى لهذه الوراق القيمة ونتقاتل عليها  وبما ان الذهب من الموزون فيلزم بالتالي تحقق الربا المعاملي لان العوض والمعوض بالحقيقة موزونان .

ج/ ذلك الذهب علة وسبب لصيرورة هذه الزرقة ذات قيمة لا ان المعاملة قيمت على الذهب فبعدما اكتسبت لبورقة لبتقدية قيمة .

ومن هنا لا اشكال عرفاً في صدق البيع على بيع 10 كيلو من الرز بعشرة كيلو من الرز او بيع الفرس المعين خارجاً بفرسين في الذمه الى اجل معين .

ذكر الشيخ عبدالرحمن الجزيري في كتابة الفقه على المذاهب الاربعة : 2/325 ان الشافعية وافقونا على ذلك قالوا: الفلوس لا يدخلها الربا سواء كانت رائجة يتعامل بها اولا على المعتمد فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً الى اجل ووافقهم على ذلك الحنابلة في احد قولهم وخالف الأحناف .

وفي كتاب دراسات المعايير الشرعية :1/56

” حكم متاجرة العملاء في العملات قال : حكم متاجرة العملاء في العملات الجواز سواء كان التعامل لاجل الاقتناء او الاسترباح لانها داخلة في عموم الادلة الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على مشروعية البيع ” .انتهى

نعم قال في ص 61 : ويجب التقابض فقط اذا كانت المبادلة مع اختلاف الجنس مع جواز التفاضل حينئذ وذلك كبيع الدينار البحريني بالريال القطري حيث من المقرر ان انواع العملات اجناس مختلفة .

ويرده انه نزل الوراق النقدية منزلة النقدين من الذهب والفضة وهذا لادليل عليه والاحاديث سلمت من الذهب والفضة حصراً فضم الوراق النقدية مهما مفتقر الى الدليل .

 

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

وطنت راتبي بالمصرف الدولي الاسلامي وانعجبت بالخدمات الجديدة وهذا هو افضل اختيار الي

حسين
احد الزبائن الي وطن راتبة بمصرفنة

هل تبحث عن فرصة استثمار او قرض؟ احصل الان على استفسار